وی افزود: پرونده
هایی که می‌بایست اجرایی شوند باید وحدت رویه ایجاد و سایر دستگاه‌های مربوطه نیز همکاری
نمایند تا احکام صادره اجرایی گردد همچنین
می بایست همفکری لازم به عمل آید که در جهت جلوگیری از تغییر کاربری با فعال کردن گشت
های حفاظت و با در نظر گرفتن قوانین و راهنمایی از بهره برداران و ارائه تخفیفات هرگونه
همکاری و مساعدت لازم به عمل آید.

رئیس سازمان جهاد
کشاورزی استان پس از معرفی بخش کشاورزی استان و برشمردن رتبه های برتر بخش کشاورزی
در تولید کشور از مهمترین عوامل موثر بر تغییر کاربری اراضی را اختلاف درآمد حاصل از
فعالیت های کشاورزی و غیر کشاورزی ،افزایش قیمت زمین با تغییر کاربری ، پایین بودن بهره‌وری سرمایه در بخش کشاورزی ، توسعه شهرنشینی و ایجاد مشاغل جدید ،بالا بودن
هزینه‌های تولید و خشکسالی های متوالی و کاهش درآمد کشاورزان برشمرد.

مرادمند افزود روح حاکم بر قانون حفظ کاربری اراضی
زراعی و باغها ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی میباشد و بر این اساس قانون گذار
شروطی را مقرر نموده است نخست آنکه این قانون صرفاً ناظر بر اراضی زراعی و باغ ها می
باشد به تعبیر دیگر رکن اساسی برای شمول این قانون بهره برداری یا قابلیت بهره برداری
از اراضی به صورت زراعی و یا باغ می باشد بدیهی است در صورتی که زمینی غیر زراعی و
باغ بود مشمول ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نمی شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی به تمهیدات
خاص شده جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز اشاره نموده و در ادامه پیشنهاد نمود
به منظور بررسی احکام قطعی شهرستان ها کارگروهی
متشکل از دادستان شهرستان فرماندار شهرستان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تشکیل و نسبت
به بررسی احکام قطعی بر اساس نوع ساخت و ساز نوع بهره برداری اقدام نمایند همچنین لیست
احکام قطعی قابل طرح در کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
و تفکیک و مابقی احکام به اجرا گذاشته شود.

در ادامه از آقایان
علی محرابی دادستان مبارکه، سید جعفر زین العابدینی دادستان فلاورجان، یوسف کریمی دادستان
خمینی شهر، علی فرزانی مدیر جهاد کشاورزی فلاورجان، محسن جعفرزاده سرپرست مدیریت جهاد
کشاورزی خمینی شهر و کیومرث خاکی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مبارکه به خاطر اجرای قانون
حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و هماهنگی و همدلی موجود تقدیر و تشکر به عمل آمد.