مبارزه بیولوژیک به جای سمپاشی بیحساب
نظارت بر بازار خرید و فروش سم بر عهده اداره حفاظت نباتات سازمان جهاد کشاورزی است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، تقی شیخعلی کارشناس مسؤول
سموم و واحدهای گیاه پزشکی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اظهار کرد: ممنوعیت فروش بدون نسخه سم از سال 86 با توقف تخصیص ارز دولتی به سموم آفات کشاورزی
مطرح و بدون تدارک زیرساختها ابلاغ شد تا تجویز سم یک شبه از دولت به کلینیکهای
گیاه پزشکی واگذار شود، در حالی که این مسؤولیت پیش از این بر عهده ادارات جهاد
کشاورزی بود.
کارشناس مسؤول سموم و واحدهای گیاه پزشکی سازمان جهاد
کشاورزی استان اصفهان افزود: با آزاد شدن قیمت سم، فروشگاهها توجهی به فروش با
نسخه نکردند و از سوی دیگر بخشنامه تعیین نکرد که در صورت عرضه بدون نسخه سموم چه
برخوردی باید انجام شود، به عبارت دیگر این مسأله قانون نبود بلکه بخشنامهای بود
که نمیتوانست مبنای کار قاضی قرار گیرد.
گرانی سم در سال جاری فرصتی برای معرفی روشهای غیرشیمیایی
وی تصریح کرد: گرانی سم در سال جاری فرصتی برای معرفی روشهای
غیرشیمیایی است، هر ساله آموزشهایی برای جایگزینی روشهای مبارزه بیولوژیک به جای
استفاده از سموم ارائه میکنیم که در نتیجه همین آموزشها از ده سال پیش تا کنون
سالانه بیش از 20 هزار تن گوجه فرنگی بدون استفاده از
مواد شیمیایی در استان اصفهان تولید میشود.
شیخعلی یادآور شد:عرضهکنندگان سم موظف به ثبت معاملات در
سامانه سازمان جهاد کشاورزی هستند و خرید و فروش سم از این طریق قابل رصد است و در
صورت مغایرت مصداق فروش خارج از شبکه تلقی شده و با آن برخورد میشود که در حال
حاضر 200 پرونده
قضایی در حال پیگیری است.
وی مطرح کرد: اگر ممنوعیت فروش بدون نسخه سم را اجرا کنیم
کشاورزان برای تأمین سم راهی بازار سیاه میشوند، برای جلوگیری از فعالیت دلالان
در بازار برخورد با فروش بدون نسخه سم را متوقف کردیم چرا که الآن زمان وضع
ممنوعیت فروش بدون نسخه نبود.
کارشناس سازمان جهاد کشاورزی در حالی ممنوعیت فروش بدون
نسخه را قانون نمیداند و آن را به سطح یک بخشنامه تنزل میدهد که تبصره 5 ماده 6 قانون افزایش بهره وری بخش
کشاورزی و منابع طبیعی صراحتاً به این موضوع اشاره و برای متخلفان مجازات تعیین
کرده است، در این تبصره آمده:
فروش نهادههای کشاورزی از قبیل انواع کود و سم و دارو توسط فرشندگان مجاز، تنها
با دریافت نسخه های مرتبط که توسط مراکز موضوع ماده (2) این قانون صادر می شود قابل انجام می باشد. پروانه فعالیت
متخلفین از احکام این ماده، توسط مراجع ذی صلاح صادرکننده پروانه، لغو می شود.